توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران
Authors
Abstract:
از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می نماید. در مجموعه ای از مقرّرات، اموال غیر مادی، قابل توثیق می باشند. قرارداد توثیق چنین اموالی، با توجّه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجّه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای توثیق معرّفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجّه به این که وظیفه ی حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواریهای نظری و عملی؛ وجود این تفاوت ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حلّ این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجّه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات) و یا تصویب یک مقرّره ی جدید با تصریح به پذیرش توثیق اموال غیر مادی با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.
similar resources
قابلیت توثیق اموال غیر مادی
با وجود توسعه روابط تجارتی، در حقوق ایران قانون جامعی در زمینه رهن و وثیقه وجود ندارد که بتوان حقوق مالی گوناگونی را که عین متجسم خارجی نیستند و با نام اموال غیرمادی مورد داد و ستد قرار می گیرند به وثیقه گرفت. حقوق مالکیت های ادبی- هنری و صنعتی، اسناد تجارتی، مطالبات و اعیان کلی در ذمه و سرقفلی از جمله مصادیق حقوق مالی غیرعینی هستند که ذاتاً مادی نیستند ولی با توجه به ارزش اقتصادی و وجه مشترکی ک...
مطالعه تطبیقی روند تحول نظام توثیق اموال
امروزه نهادهای توثیقی در مجموعهی حقوق قراردادها نقش ارزندهای را ایفا مینمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاههای اقتصادی صورت میپذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاهها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روشهای تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط میشود. عدم کفایت یا کارآیی نظامهای سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل...
full textرهن اموال غیرمادی در حقوق ایران
قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام مینماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آنچه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی میتوان اموال غیرمادی نامید. اگرچه اینگونه اموال و حقوق مالی بهطور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...
full textمطالعه تطبیقی روند تحول نظام توثیق اموال
امروزه نهادهای توثیقی در مجموعهی حقوق قراردادها نقش ارزندهای را ایفا مینمایند، چرا که تأمین توان مالی متعاقدین در پذیرش تعهدات متقابل اصولا با تحصیل اعتبار از بنگاههای اقتصادی صورت میپذیرد و اعطای تسهیلات مالی از سوی این بنگاهها به پیدایش اطمینان از پاسخ دهی به روشهای تضمین بازپرداخت مبالغ دریافتی مربوط میشود. عدم کفایت یا کارآیی نظامهای سنتی توثیق باعث شده است که هم زمان با شکل...
full textامکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
full textMy Resources
Journal title
volume 3 issue 6
pages 7- 26
publication date 2012-10-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023